البرلمان التركي يصادق على اتفاقية مكة الدفاعية: ماذا تقول بنودها؟

صادق البرلمان التركي (التي تُعرف مختصرًا بـ TBMM) على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والمملكة العربية السعودية. وقّع الاتفاقية في 7 أغسطس الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرّت مشروع القانون في 27 أكتوبر، ثم جاء دور الجلسة العامة. فماذا في النص؟

1. نتيجة التصويت: 279 مقابل 119

أُقرّ مشروع القانون في الجلسة العامة بموافقة 279 نائبًا ورفض 119. وبذلك اكتملت الخطوة البرلمانية في تركيا.

2. الاعتداء على واحد هو اعتداء على الجميع

تنص المادة الثانية على أن أي هجوم مسلح خارجي على أحد الأطراف يُعدّ هجومًا على الجميع. وتقول المادة الأولى إن الأطراف ستستخدم "جميع الوسائل اللازمة" إذا تعرضت سلامة أراضي أحدها أو سيادته أو حدوده المعترف بها للتهديد. وهي آلية تشبه ما في حلف الناتو.

3. مساعدة بكل الإمكانات

إذا تعرض بلد لهجوم، فعلى الآخرين تقديم المساعدة فورًا بكامل إمكانات المساعدة المتبادلة. وتنص المادة العاشرة على دعم بالسلاح والذخيرة والوقود وقطع الغيار والمعدات العسكرية في أوقات الحرب أو السلم أو الطوارئ.

4. إنتاج مشترك ونقل التكنولوجيا

تتناول المادتان الثالثة والسابعة نقل التكنولوجيا ومشاريع البحث والتطوير المشتركة والإنتاج المشترك والتعاون الوثيق في الصناعات الدفاعية.

5. الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمناورات

ستتشاور الأطراف بانتظام في قضايا الأمن الدولي (المادة 4) وتعزز التعاون العملياتي ضد الإرهاب بكل أشكاله (المادة 5). كما ستجري تدريبات ومناورات مشتركة وتتبادل الأفراد (المادة 6). وتفتح المادة التاسعة الباب أمام تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية.

6. لجنة جديدة وأمانة عامة

تنشئ المادة الثامنة لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان. ستشرف اللجنة على التنفيذ وتبحث انضمام أعضاء جدد، وتدعمها أمانة عامة مقرها السعودية، على أن يكون أول أمين عام باكستانيًا.

7. من أيّد ومن تحفّظ؟

أعلن حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، وكذلك رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك، أنهم سيصوتون بنعم. أما أحزاب يني بارتي والمساواة والديمقراطية (DEM) والحزب الجيد ويني يول فأشارت إلى غموض الالتزامات العسكرية التي ستتحملها تركيا وخطر الانجرار إلى صراعات إقليمية.

8. لا انسحاب لمدة عشر سنوات

لا يحق للدول الثلاث الانسحاب خلال السنوات العشر الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وبعدها يمكن الانسحاب بإخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر على الأقل. ويؤكد النص أنه لا يمس حقوق الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات دولية سابقة.

باختصار، وافقت أنقرة على اتفاقية تربطها بإسلام آباد والرياض لعشر سنوات على الأقل.