المحكمة العليا الهندية: مهلة الـ24 ساعة تبدأ من لحظة احتجازك الأولى

هل يمكن للشرطة أن تحتجزك ساعات طويلة ثم تقول إنك «اعتُقلت»؟ المحكمة العليا في الهند قالت للتو: لا. عدّاد الـ24 ساعة يبدأ لحظة تقييد حريتك.

ماذا حدث؟

يوم الخميس، قضى هيئة من القاضيين أوجّال بُويان وإيه إس تشاندوركار بأن الجهات الأمنية لا يمكنها التحايل على الحماية الدستورية من الاحتجاز المطوّل عبر تأخير التسجيل الرسمي للقبض. وتنص المادة 22(2) من الدستور على أن المقبوض عليه يجب أن يُعرض على أقرب قاضٍ (مجيستريت) خلال 24 ساعة.

تناولت القضية أربعة أشخاص في ولاية تريبورا، احتُجزوا في قضية مخدرات بموجب قانون NDPS (قانون المخدرات في الهند) بسبب 11.03 كغ من أقراص «ياباء». احتُجزوا في الساعة الثانية ظهرًا يوم 29 سبتمبر 2025، لكنهم سُجّلوا كمقبوض عليهم في الحادية عشرة صباح اليوم التالي فقط. ورأت المحكمة أن نحو 18 ساعة دون رقابة قضائية خالفت المادة 22(2)، وأمرت بالإفراج الفوري عنهم.

لماذا يهمّ ذلك؟

سمحت عدة محاكم عليا، منها محاكم أوريسا وكيرالا ومدراس، باستبعاد الوقت السابق للقبض الرسمي من الحساب. ووصفت المحكمة العليا ذلك بأنه «إشكالي للغاية ولا مبرر له إطلاقًا»، ورفضت تلك الأحكام.

وقال القاضي بُويان إنه «لا يوجد شيء اسمه اضطراب مؤقت في الحرية». كما قضت المحكمة بأن حتى من يُحتجز بغرض التفتيش والضبط يجب عرضه خلال 24 ساعة. وأضافت أن القانون الخاص لا يمكن أن يكون مرجعًا للدستور.

وربطت الهيئة حكمها بالعنف في أثناء الاحتجاز، وقالت إنه يقع غالبًا حين يُحتجز الناس دون إظهارهم رسميًا كمقبوض عليهم. وذكرت قضية سَمْل العيون في بهاغالبور مثالًا على ذلك.

ما الذي يتغير الآن؟

تبدأ مدة الـ24 ساعة من تاريخ ووقت تقييد حرية الشخص، بما في ذلك لحظة اعتراضه من قبل جهات إنفاذ القانون. ولا يُستبعد سوى الوقت الذي يلزم فعلًا للسفر إلى القاضي.

وعلى القضاة الآن تسجيل التاريخ والوقت الدقيقين اللذين قُيّدت منهما حرية الشخص، والتحقق من احترام المهلة. وإن لم تُحترم، وجب الإفراج عنه.

ماذا كان قد حدث من قبل؟

المادة 22(2) سارية منذ بدء العمل بالدستور في 26 يناير 1950. وفي عام 1997 أنتجت قضية د.ك. باسو إرشادات ملزمة من المحكمة العليا بشأن القبض والاحتجاز، تهدف إلى منع إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.